حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
محمد فتحي
اجتمعت اللجنة المشكلة من الغرفة التجارية لشركات الأمن والحراسة ونقل الأموال برئاسة المهندس السيد عبد الونيس نائب رئيس اللجنة والدكتور احمد زكريا المتحدث الرسمي وبلال البسيوني ونبيل ملوكه وشريف خالد أعضاء اللجنة مع اللواء عادل حسن مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعدد من مساعديه، وذلك لبحث عوار القانون رقم 86 لسنه 2015 الصادر بشأن تلك الشركات ، إذ أسفر الاجتماع عن وضع عدد من البدائل والمقترحات لتعديل بعض بنود القانون بما لا يخالف النص .
من جانبه قال الدكتور احمد زكريا ، المتحدث الرسمي باسم الشعبة، أن لقاء اللواء عادل حسن أسفر عن عدد من النقاط الايجابية ، إذ تفهم مساعد وزير الداخلية الوضع واتفقنا علي مقترحين ، الأول إرسال القانون إلي اللجنة التشريعية بوزارة العدل لإعادة النظر في النقاط الخلافية والتي لا يمكن تداركها خلال اللائحة التنفيذية ، ثانيا مد اجل تفعيل القانون لحين انتهاء اللجنة التشريعية بوزرة العدل من التعديل .
وأضاف زكريا، أن هناك بعض النقاط الخلافية يمكن تعديلها في اللائحة التنفيذية دون المساس بالقانون وسيتم مراجعته الغرفة التجارية في هذه النقاط ، بالإضافة إلي طرحها للمناقشة مع كل الشراكات المقيدة بالغرفة حتى نخرج بنتائج ترضي الجميع ويدلي كل أصحاب الشركات بآرائهم .
وفي النهاية اثني المتحدث الرسمي باسم الشعبة علي موقف مسؤولي الداخلية وتفهم لمشاكل أصحاب الشركات مع القانون "86".
