الثلاثاء , 21 مايو 2024

سلطنة عُمان تشارك الدول الخليجية والعربية في مكافحة الاتجار بالبشر

= 1497

Qaboos


مسقط – وكالات

تكثف سلطنة عُمان جهودها دوماً للدفاع عن حقوق الانسان في شتى بقاع العالم، وقد وضعت من القوانين والإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر، واستكمالاً لتلك الجهود، أقيمت بالمعهد العالي للقضاء بولاية نزوى ندوة التشريعات والإجراءات المتخذة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتي نظمتها وزارة العدل .

تهدف الندوة التي تعد الأولى من نوعها إلى تعزيز الجهود المبذولة في منع وقمع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقوف على التشريعات والإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومعرفة مدى الحاجة إلى إجراءات أي تعديلات أو إضافات عليها إلى جانب التوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر والتعريف بجهود وزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات المختصة الأخرى في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .

وقد قطعت سلطنة عُمان أشواطا متقدمةً في ترجمة أهداف خطة مكافحة الإتجار بالبشر التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استنادا لنص المادة 22 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/ 2008 ، واستطاعت أن تحول تلك الأهداف إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي قصير، حتى تتمكن من التصدي لمثل هذه الجرائم ، خاصة و أن الأمر يتطلب مزيدا من التعاون الإقليمي والدولي .

وقد أولت السلطنة مكافحة الاتجار بالبشر اهتماماً بالغاً ، فقد التزمت بالانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكول الملحق بها بالمرسوم السلطاني رقم (37/2005) كما عكست القوانين الداخلية للسلطنة التزامها بما ورد في القوانين والمعاهدات و المواثيق الدولية في هذا الجانب .

وقامت السلطنة بجهود كبيرة ومنذ السبعينيات بمكافحة الاتجار بالبشر، إذ  نص قانون الجزاء الصادر في مطلع عام 1974 على تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى الاستعباد والرق كما في المادتين 260 و 261 كما جرمت المادتان 220 و 221 من القانون ذاته عدة أفعال تمثل صورا من جريمة الاتجار بالبشر مثل تجريم الحض على الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو الحيلة ، وكذلك الاعتماد في المعيشة على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حماية أو سيطرة المستفيد أو المستغل ، و شدد العقوبة في حالة ما إذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره. كما أن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 يحظر على صاحب العمل فرض اي شكل من أشكال العمل الجبري او القسري .

شاهد أيضاً

وفد عُماني يشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي بين روسيا والعالم الإسلامي

عدد المشاهدات = 1798 مسقط، وكالات: شارك وفد عُماني ترأسه الدكتور سعيد بن محمد الصقري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.