حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
محمد معاذ
أثار القرار الصادر من وزير العدل المستشار أحمد الزند، والذي يلزم طالب الزواج الأجنبي من مصرية بتقديم شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه، حالة من الجدل لدى فئة كبيرة من الشعب المصري، فمعظم المتابعين للقرار اعتبروه إهانة لنساء مصر، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك ووصف القرار بأنه "تسعيرة لبيع البنات"، كما أن منهم من أيّد هذا القرار واعتبره "تحصينا" للفتاة.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة العدل حمدى معوض، إن القرار معمول به منذ 30 عامًا، وكان المبلغ 40 ألف جنيه وزودناه لـ50 ألف جنيه"، موضحاً أن "الهدف من قرار المستشار أحمد الزند هو تحصين البنت المصرية وتأمين مستقبلها".
ومن جانبها، أكدت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هذا القرار هو من أجل تشديد العقبات التي تحول دون زواج القاصرات المصريات من أجانب.
وطالبت "التلاوي" وزير العدل بأن يضيف للقرار "أن لا يتم فك الوثيقة قبل 5 سنوات"، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تجبر الزوجة عقب الزواج على فض شهادة الاستثمار وسحب المبلغ من البنك".
وأوضحت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة لوضع عقبات أمام المتاجرين بالفتيات الصغيرات.
وعلى جانب آخر، هاجم د. محمود رفعت القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية سابقا ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي العلاقات الدولية، قرار وزارة العدل، قائلًا إن قرار إلزام الأجنبي دفع 50 ألف جنيه للزواج من مصرية ليس له مسمى إلا أنه "خزي وعار”.
كذلك أدانت رئيس اتحاد نساء مصر د. هدى بدران القرار الصادر من وزارة العدل كونه "غير صائب"، ويندرج تحت قانون "العيب".
