محمد معاذ
قرر مجلس الوزراء المصري تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل المستشار أحمد الزند، لبحث تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية، تتمثل في نقل الأفراد بأجر، مثل شركات “أوبر” و”كريم” و”أسطى”.
اللجنة الوزارية ستضم وزراء النقل والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية.
وقال مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور، أن أي سائق يقود سيارة ملاكي ويتبين أنه تابع لأي شركة مثل “أوبر” و”كريم” و”أسطى”، سيتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة.
وشركات “أوبر” و”كريم” هي خدمات توصيل جديدة، تعتمد على سيارات خاصة حديثة، لها تطبيقات على الهواتف الجوالة، يستطيع الراكب استدعاء التاكسي من خلالها عبر الانترنت، الأمر الذي لاقى رواجاً في مصر بسبب عدم تقبل الركاب سلوكيات سائقي التاكسي العادي وأدائهم السيء.
وتصاعدت الأزمة الحالية، بعدما تجمع ما يقرب من 150 سائق تاكسي أبيض بميدان مصطفى محمود صباح الثلاثاء 8 مارس، للمطالبة بتقنين أوضاع منافسيهم الجدد.