منى كمال
بدأت الدائرة الأولى بجنايات المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال "أحمد مصطفى"، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالنصب على عشرات المواطنين.
واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة التى اتهمت المستريح بأنه فى غضون الفترة من عام 2011 وحتى مارس 2015 تلقى أموالاً من الجمهور بلغت 53 مليون جنيه لاستثمارها في مجال كروت الشحن، والسيارات، والعقارات.
وامتنع المتهم عن رد الأموال للمجني عليهم طبقًا للقانون، وطالبت بتطبيق مواد الاتهام، مشيرًا إلى تقدم عدد جديد من المجني عليهم ببلاغات ضد المتهم وبلغ إجمالي المبالغ 176 مليون لـ1660 مُبلّغ، ومجني عليه في القضية.
ومن جانبه قال دفاع المتهم، إن موكله لم يغادر مصر منذ ولادته ولم يحاكم أبدا، وطلب إخلاء سبيله بأى ضمان تيسيرًا عليه للسداد، وقدم حافظة مستندات بها جواز سفره، وطلب أجلاً كافيًا للاطلاع على ملف القضية الذي وصل إلى ألف ورقة
وطالب (المستريح)، في أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية، بأن يتم الإفراج عنه لمدة شهر واحد يقوم خلالها برد أموال الضحايا، على أن يكون ذلك تحت رقابة الشرطة.
وكرر محامي المستريح، هذا الطلب عدة مرات أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن موكله صادق فى طلبه.