بقلم: عزة الفشني
تعداد سكان مصر الحالى ١٠٦ مليون نسمه فضلاً عن اللاجئين الذين يتخطي عددهم ٢٠ مليون لاجئ وهذا عدد ضخم ليتواجد في دولة محدوده الموارد تكاد تكفى شعبها فلا توجد دولة فى العالم تتحمل مثل هذه الأعباء .. نجد أن معظم هذه الدول بدأت فى فرض قيود علي تواجد اللاجئين علي أراضيها مثل ألمانيا وبريطانيا والنمسا والسويد وأسبانيا وأمريكا …
أرى أنه من حق الشعب المصري والحكومة المصرية حماية أراضيها من غزو اللاجئين المدمر فالعالم به أكثر من ٢٠٠ دولة يجب أن يتم توزيعهم توزيع عادل على هذه الدول ف مصر ليست ملزمة بعشر لاجئين العالم ..
من الممكن إنشاء مناطق أمنة داخل السودان وسوريا وغيرهم و نشر قوات حفظ السلام تحت حماية الأمم المتحدة …
إذا نظرنا إلى قضية اللاجئين من الناحية السياسية نجد أنها مؤامره على مصر افتعال حرب فى سوريا والسودان واغراق مصر باللاجئين لزعزعة استقرارها من الداخل بمساعده ودعم من انظمة مخابرات اجنبية بحجة الاتفاقيات وحقوق الانسان
فلا توجد دولة في العالم ١٥٪ من سكانها لاجئين
ولا توجد دولة في العالم لديها أزمات اقتصادية وموارد لا تكفي شعبها تأوى أكثر من ٢٠ مليون لاجئ
إذا تحدثنا عن وضع اللاجئين فى مصر نجد أنهم سبب رئيسي فى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بجانب زيادة أسعار المواصلات و الكهرباء والغاز والمياه
علاوة على الصرف الصحي والبنية التحتية التى لا تستطيع استيعاب المصريين أنفسهم فما بالكم باللاجئين ؟
أري أن مصر لديها كامل الحق في ترحيل اللاجئين الغير مقنن أوضاعهم حيث أن عدد سكان مصر الأصليين كبير جداً فضلاً عن أنها تواجه تحديات و ظروف اقتصاديه غير عادية
و لم أقصد بكلامى هذا التقليل من شأن اللاجئين ولكن امكانيات مصر وظروفها الاقتصادية الحالية لا تستطيع استيعاب كل هذه الاعداد المهولة من اللاجئين.