نصف المصريين يدفعون الإكراميات للحصول على الخدمات الحكومية

كشف مؤشر “المشروع الدولى للعدالة 2014″، الذى يصدره البنك الدولى، أن نصف المصريين، ممن شملهم استطلاع الرأى، اعترفوا بأنهم يدفعون رشاوى، لاستخراج التراخيص، أو الحصول على الوثائق الرسمية، مشيرين إلى أن دفع الرشوة، أو “الإكرامية”، يضمن حصولهم على الخدمة العامة، أو يحل أى مشكله يمكن أن يواجهونها مع الحكومة، خاصة فى المناطق الحضرية.

كما رصد المؤشر، أن كثيرا من موظفى الحكومة قد يفلتون من العقاب، فى حالة تورطهم فى الرشاوى، وذلك فى 19% من حالات الفساد والرشوة، بينما لا يتم الانتهاء من التحقيقات فى 41% من القضايا.

وطبقا لبيانات المؤشر الدولى للعدالة، فإن المشكلة فى مصر ليست فى نقص القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحة الفساد، ولكن فى عدم القدرة على إنفاذها وتطبيقها بشكل كامل.

ويشير البنك الدولى، إلى أن أصحاب النفوذ فى مصر نجحوا، على مدى سنوات، فى بناء شبكات من أصحاب المصالح فى القطاعين الحكومى والرسمى، وبعض جهات فى القطاع الخاص، التى استفادت من العقود العامة التى ابرمتها الحكومة، موضحا أن هؤلاء ومعارفهم استفادوا من غياب المنافسة، فى ظل هذا المناخ الذى ساد لسنوات طويلة، واعتمدوا عليه لتحقيق مصالحهم.