حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
متابعة أداء البرلمان حق من حقوق المواطن وكل من اختار مرشحا من حقه أن يتابع أداءه في المجلس ليتعلم درسا ينفعه عندما يسعي للاختيار في المرة القادمة. والمواطن المصري إذا تم منعه من شيء فإنه يحصل عليه من السوق السوداء. وهو ما سيحول مقاطع الفيديو التي سيصورها الأعضاء أنفسهم نكاية في بعضهم البعض إلي تسريبات يتم بثها في وسائل الإعلام وعلي مواقع التواصل الاجتماعي بما يكسبها مزيدا من الإثارة والتشويق، ويرفع من مشاهدتها. فالممنوع دائما مرغوب. و كأن من اتخذ قرار منع بث الجلسات أدرك مستوي الأداء به وقرر أن يتبع سياسة الردم.
وسوف يظل غياب الرؤية السياسية يخيم علي ما يتم اتخاذه من قرارات بما يقود إلي المزيد من العودة للخلف. فمن يتخذ القرار يظن انه يعمل لصالح البلد ، ويستر عورة البرلمان بعد ما ظهر من مستوي غير لائق خلال جلساته الأولي. في حين ان ما يتخذه من قرارات يعيدنا إلي عهود الظلام. فمنذ متي تمنع جلسات البرلمان من البث في وسائل الإعلام؟ وهل هو إجراء مكمل لسياسة الدولة في الفترة الأخيرة والتي تضيق ذرعا بممارسات الإعلام؟ وبدلا من أن تسعي لضبط أدائه تسعي لتحجيمه ، والتضييق عليه ، دون ان تدري أهميته في المجتمع في المرحلة الحالية.
وأيا كانت طبيعة البرلمان ،فهو دائما محسوب علي النظام ،حتي إن كان من اختيار الشعب. أما وأنه من اختيار شريحة صغيرة من المجتمع (مع ملاحظة نسبة الاقبال علي التصويت ) تكون النتيجة وجود برلمان يعكس في أدائه نوعية من شاركوا في تشكيله. فما أشبه برلمان اليوم ببرلمان البارحة.
ثم أين التصويت الالكتروني الذي أعلن وزير الاتصالات عن وجوده بالمجلس؟ فعدم وجوده يفتح المجال أمام التكهن بتعمد اللجوء إلي التصويت اليدوي لتسهيل التلاعب في التصويت خلال جلسات البرلمان.
***
الاختلاف في أرقام الفساد بين تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول حجم الفساد لا يعني أن الدولة ليس بها فساد وعلي المسئولين ألا يسعدوا بنتائج التقرير باعتبار أنها تبرئهم من الفساد. ما أكدته اللجنة أن أرقام الفساد تختلف عما أعلنه جنينة من أن إجمالي الأموال المهدرة نتيجة الفساد يصل إلي 600 مليار جنيه. وبالتالي فإن الأرقام التي أعلنتها اللجنة – في حال صحتها – تدين جنينة ،وفي نفس الوقت لا تبرئ الدولة. فالفساد موجود والتقرير لم ينف وجوده ،وإنما حدد حجمه بأقل من تصريحات جنينة.
————
Mona.alazab12@gmail.com
