مما لا يدعو مجالاً للشك أن صندوق النقد الدولي هو ذراع الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على الدول النامية.. لذلك يسمى بالسلاح الأخضر تحت شعار “قمح من أجل السلام”.. لأن قاعدة هرم ابراهام تبني على حاجيات الإنسان من الغذاء والأمن.
لذا نجد أن إشتراطات صندوق النقد الدولي عادة ما تكون عبارة عن قيود لتحرير الإقتصاد المدعوم أو الإشتراكى دون أن تأتى بقيد واحد لزياده ضخ الإستثمارات مما يزيد من أعباء المواطن مع فرض ضرائب و رسوم وتخفيض الجمارك على الصادرات.. لذلك نجد قيود الصندوق تضر بالإقتصاد لأنه يعطي أموالاً بشروط تعجيزية .. هذا الأمر ساهم في بعض الحالات في تدمير إقتصاديات بلدان نامية كالأرجنتين مثلا وجعلها تسير ضمن فلكه.
وحتى المؤسسات الكبرى المدعومة من صندوق النقد لا تجد من يشتري بضاعتها بإنعكاس االأزمة.. وفي تجربتنا المصرية مع الصندوق نجد أن الجنيه المصري فقد أكثر من ٥٠٪ من قيمته وفي المقابل تحصلت مصر على قروض كانت مهمة.. والهدف من تحرير العملة هو الوصول إلى موازنتها…
لذا فإن عملية الإقتراض من الصندوق عادة ما تكون مرتبطة بشروط اقتصادية صعبة منها على سبيل المثال.. وليس الحصر.. الضغوط التى تمارس الآن على مصر لتعويم جديد ورفع الدعم عن المحروقات … فنجد أن أسعار المحروقات فى مصر تساوى ٢٥٪ من أسعارها العالمية لكن تعويض هذا الفارق من الدولة فى صورة دعم ليس رفاهية يمكن الإستغناء عنها فى ظل تدنى الدخول والأجور.
ولا نغفل أن دور الصندوق مؤثر جدا في إقتصاد الدول..وهدفه الأساسي جعلها سوقا مفتوحة للرأسمالية الأمريكية…حتى أصحاب رؤووس المال تحولوا من التصنيع إلى التجارة…وهنا كان من الحتمي وقوف الحكومة بجانب المنتج المحلى.. فإتفاقية التجارة الحرة لا تعنى إعدام التصنيع المحلى وهنا يأتي الدور الحكومى لتشجيع المستثمر المحلى على التصنيع و الإنتاج.
فى إعتقادى أن طوق النجاة لمصر فى الفترة الحالية هو وقف الاقتراض من صندوق النقد الدولي…والاعتماد بصور أكبر على صناعة السياحة بجميع جوانبها… لأنها هى الثروة الحقيقية لمصر.. ولا تحتاج منا الكثير لأننا نمتلك ربع آثار العالم إن لم تكن أكثر..وما ينقصنا فقط هو الفكر المستنير لإدارة وتطوير هذه الصناعة التى ستدر علينا مليارات من العملة الصعبة …
ويكفي أن نعرف أن دولاً كثيرة يقوّم إقتصادها على هذه الصناعة وما يتبعها من خدمات كسياحة الشواطىء والسياحة العلاجية والسياحة الدينية وغيرها.