منى كمال
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، د.غادة والى، إن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من الدعم النقدى للفقراء مقابل خفض الدعم الموجه إلى الطاقة والوقود، وذلك ضمن البرنامج التى قررته الحكومة للإصلاح من البرنامج الاقتصادى، وفق سياسات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وكشفت والي، أنه سوف يتم رصد 7 مليارات جنيه لمعاش التضامن الاجتماعى والدعم النقدى للعام الحالى.
وأكدت وزيرة التضامن، في تصريحات صحفية، خلال مشاركتها في القمة الحكومية بدبى، أن 10% من التوفير الحاصل من دعم الطاقة سيوجه إلى الخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن الخطط الحالية تستهدف الفقراء بالدعم النقدى والفقراء فى مناطق مصر وفق منح مشروطة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن رسالة مصر تتمثل فى تقديم سياسات محفزة للاستثمار من الخارج، إلى جانب تقديم منظومة للحماية والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن دستور مصر فرض على الحكومة دعم كل ما يخص الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ودعم نقدى.