مي مجدي
عقدت نقابة المحامين، ممثلة في لجنة المرأة، الاجتماع الثاني عشر، ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعقده اللجنة، بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس، بحضور عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة، “فاطمة الزهراء غنيم”، وبمشاركة من الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، “الدكتور حسن صلاح الصغير”، والدكتور ياسر الشاذلي، المحامى بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، وحسن معوض، من مكتب شيخ الأزهر الشريف.
وأكدت المحامية “فاطمة غنيم” على مقترح تقدمت به خلال المناقشات السابقة، وهو إضافة تحليل (DNA) في وثيقة الزواج، وأيضًا في أثناء استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك إلى جانب تحليل فصيلة الدم، لتأسيس نوع من الحماية المستقبلية، وتقليل طرق التحايل في النازعات الخاصة بالنسب، وأيضًا عمل التحليل وإثباته عند تجديد بطاقة الرقم القومي، لضمان تطبيقه على الجميع.
وأضافت أن لقاء مؤسستي الأزهر ونقابة الأشراف بمقر النقابة العامة للمحامين، يعد الأول منذ إنشاء نقابة المحامين في عام 1912، لهدف نبيل يتمثل في صياغة مشروع قانون
واقترحت اللجنة أن يحدد للمأذون أجرًا معينًا ثابتًا لا علاقة له بالمؤخر من مهر الزوجة، وإظهار المقدم والمؤخر صراحة، والنظر في لائحة المأذونين بتعديل النص الخاص بالأجر.