أكد مشروع القرار الصادر عن القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية، دعم قادة الدول العربية والإسلامية كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، وإسناد جهود القاهرة لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فورى ومستدام وكاف.
وشدد القادة على رفضهم الكامل والمطلق والتصدى الجماعى لأى محاولات للنقل الجبرى الفردى أو الجماعى أو التهجير القسرى أو النفى أو الترحيل للشعب الفلسطينى، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فى ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأى وجهة أخرى أيًا كانت، باعتبار ذلك خطًا أحمر وجريمة حرب.
وأعلن القادة عن كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فورى، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة فى هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وطالب القرار مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعمارى التى تنتهك القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 2023/10/26، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤًا يتيح لإسرائيل الاستمرار فى عدوانها الوحشى الذى يقتل الأبرياء، أطفالًا وشيوخًا ونساء ويحيل غزة لخراب.
وأدان القادة تهجير حوالى مليون ونصف المليون فلسطينى من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، معتبرينه جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام ١٩٤٩ وملحقها للعام ١٩٧٧، ودعوة الدول الأطراف فى الاتفاقية اتخاذ قرار جماعى يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدى لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعمارى هذا الواقع اللا إنسانى البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
كما أكدوا الرفض الكامل والمطلق والتصدى الجماعى لأى محاولات للنقل الجبرى الفردى أو الجماعى أو التهجير القسرى أو النفى أو الترحيل للشعب الفلسطينى، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فى ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأى وجهة أخرى أيًا كانت، باعتبار ذلك خطًا أحمر وجريمة حرب.