حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أزاحت صادرات زيت الزيتون مخاوف تخلف تونس عن سداد التزاماتها المالية، والتي دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على الأموال، وتتنازع مع أوروبا بشأن المساعدة لاقتصادها المتعثر.
وظهرت بساتين الزيتون المنتشرة في سهول تونس، والتي تُزرع منذ آلاف السنين، كمساندة مالية خلال ضغط الإنتاج العالمي الناجم عن حالات الجفاف المتتالية لدى المزارعين الأوروبيين الرئيسيين.
وبعد تحقيق رقم قياسي في عام 2023، تضاعفت إيرادات مبيعات زيت الزيتون في الخارج تقريباً إلى حوالي 3.4 مليار دينار (1.1 مليار دولار) في النصف الأول من عام التصدير الذي انتهى في أبريل – وفقاً لوكالة زيت الزيتون التونسية – وهو ما يتجاوز بكثير ما تكسبه تونس من السياحة وصناعة الفوسفات والأسمدة الحيوية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
ساعدت المكاسب غير المتوقعة في انكماش عجز ميزان الحساب الجاري بشكل كبير في العام الماضي ليصل إلى عجز قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأصغر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وانخفض من ما يقرب من 9% في عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، في تقرير: “يُظهر الاقتصاد التونسي بعض المرونة، على الرغم من التحديات المستمرة”. “لقد ساعدت زيادة الصادرات في المنسوجات والآلات وزيت الزيتون، إلى جانب نمو الصادرات السياحية، في تخفيف العجز الخارجي.”
إن الصناعة المتخصصة التي توفر عنصراً أساسياً من المطابخ المنزلية في جميع أنحاء العالم لا يمكنها بمفردها أن ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه تونس، حيث تحتاج إلى ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار هذا العام لخدمة الالتزامات الأجنبية وحدها.
ومع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار تم التفاوض عليها منذ أكثر من عام ونصف، اعتمدت تونس على بنكها المركزي للحصول على تمويل مباشر لميزانيتها وسداد ديونها، وهو مسار غير تقليدي دافع عنه الرئيس قيس سعيد، إلا أنه أدى إلى استنزاف احتياطيات العملة.
ومع ذلك، فإن “أشجار الزيتون”، إلى جانب التمويل الوارد من السعودية وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي ساهما في مساندة مالية تونس.
