أوضح مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض لزيادة ضريبة السجائر، جاء بناء على طلب الشركات المنتجة، بهدف سد الفجوة الإنتاجية التي تسببت في ارتفاع الأسعار بالسوق الموازية، ما يُحقق أثرا ماليا إيجابيا على الموازنة العامة للدولة بما يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا.
بيان مجلس النواب، أكد ضرورة زيادة الإنتاج وضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار أمام المستهلكين.
ووافق مجلس النواب على زيادة ضريبة الجدول على التبغ ومنتجاته، بقيمة 50 قرشا للعلبة، وتوقع وزير المالية في مشروع القانون أن تصل الحصيلة الضريبية الإضافية للقرار إلى 8 مليارات جنيه.
ستصبح الضريبة 4.5 جنيه للعلبة التي لا يتجاوز سعرها 31 جنيها، و7 جنيهات للعلبة التي لا يزيد سعرها عن 45 جنيها، فيما ستصل إلى 7.5 جنيه للعلبة التي يتجاوز سعرها 45 جنيها.
يتضمن مشروع القرار أيضا زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة ولمدة 5 سنوات بواقع 12%، سيضمن هذا البند عدم انتقال الأصناف ذات الشرائح الدنيا للشرائح الأعلى منها حال زيادة سعرها ضمن نطاق الـ12%، كما يجوز لمجلس الوزراء خفض هذه النسبة بحسب أوضاع السوق.
نوعان من الضرائب
تفرض على السجائر نوعين من الضرائب ضريبة قيمة مضافة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك، وضريبة جدول تفرض وفقا لكل شريحه من شرائح السجائر الثلاثة.