حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
بقلم: سامح عبدالمنعم
بالتأكيد حرق أسعار الفنادق يهدد قطاع السياحة ويؤثرعلى الإقتصاد حيث أن حرق الأسعار يجلب سائحين دون المستوى فى التعامل مع المنشآت السياحية والفندقية إلى جانب إنعدام أو قلة الإنفاق، وبالتالى
، فإن حرق الأسعار للدرجة التي لا يستطيع معها الفندق تقديم الخدمات بالشكل المناسب، في الوقت الذي تقوم فيه المنشأة بدفع تكلفة أعلى يضطر معها الفندق إلى تقليل الجودة وهو ما سيؤثر سلباً على السياحة وقدرتها على تقديم جودة معينة من الأكل والخدمات وفقاً للمواصفات الفندقية العالمية، ويضر بسمعة مصر كمقصد سياحى رخيص الثمن وسىء الجودة.
إن ضرورة تفعيل الحد الأدنى لأسعار الفنادق تأتى لمواجهة الظاهرة القاتلة لصناعة السياحة التى تفشت وانتشرت هذه الأيام وهى حرق الأسعار.
لذا لابد ان تتدخل الدولة بكل الطرق الممكنة من أجل الحفاظ على سمعة مصر كمقصد سياحى عالى الجودة بسعر مناسب عالميا من خلال تشديد الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية والخدمات التى تقوم بتقديمها للسائحين وإعادة تصنيف الفنادق وتقيمها على حسب إمكانيتها ومتوسط السعر الذى يجب محاسبتها ضريبيا به حتى تستطيع السيطره على أزمةه حرق الأسعار، فالمسألة أصبحت مسألة أمن قومى وكان من المفروض أن يطبق الحد الأدنى لأسعار الفنادق فى 30 يونيو الماضى ولكنه لم يفعل حتى الآن ولا أحد يعرف السبب.
ومع اقتراب عودة السياحة الروسية للسوق المصرى، وهي بالطبع مهمة جدا، وبخاصة أن السياحة الروسية ساهمت بـ3 ملايين سائح فى عام 2014 ومليوني سائح حتى نوفمبر 2015 أى ما يوازى حوالى 20-25 % من إجمالى عدد السائحين..
لذا فإن عودة للسياحة الروسية شيء جيد للسياحة في مصر بشرط ألا نعود مجددا للأسعار الهزيلة التي كنّا نبيع بها المنتج السياحي المصري قبل عامين
من أجل تحقيق أعلي نسبة اشغال.
وفِي النهاية.. النتيجه خسائر لأن سعر التكلفة أعلي من سعر البيع أو الحل الآخر وهو ان ننزل بمستوي الجودة والخدمة كي نتماشي مع السعر المتدني، وبالتالي ربح قليل يعقبه فقد لمنتج محترم يستطيع ان ينافس اي منتج سياحي عالمي في اي مكان بشرط الجودة.
(يارب الخير لمصر)
