محمد معاذ
تعتزم الحكومة المصرية طرح مشروعات استثمارية جديدة بقيمة 7 مليارات دولار، من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، خلال قمة مصر الاقتصادية، المقررة عقدها في شهر مارس المقبل.
ومن بين المشروعات التي وافق مجلس الوزراء، على طرحها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع الأتوبيس النهري، ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري.
ويتضمن مشروع الأتوبيس النهري، شراء أسطول النقل النهري وتمويله وتشغيله، والذي سيضم نحو 30 وحدة، وتطوير 16 مرسى، وإضافة نحو 12 مرسى جديدًا، مشتملًا التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة، باستثمارات تقدر بـ470 مليون جنيه.
وقال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة، إنه تم إبلاغ 6 تحالفات عالمية بتقديم عطاءات جديدة يوم 22 من الشهر الحالي؛ ليتم اختيار تحالف واحد فقط، ليتولى بدء إجراءات الطرح المتوقع، على أن تكون خلال شهر يناير المقبل.