حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
دخلت دار الإفتاء المصرية على خط الأزمة المتداولة منذ الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواج المحلل.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” فتوى شرعية تؤكد أن زواج التحليل يعتبر زنا.
الزواج بشرط التحليل
وجاء في نص فتوى دار الإفتاء أن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بالزواج بشَرْط التحليل- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ”.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السِّفَاح والسِّفَاح؛ أي: الزنا.
انتفاضة السوشيال ميديا
انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضد “محلل شرعي” يدعى محمد ملاح، بعد لحظات قليلة من إعلانه أنه تزوج 33 مرة من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن ثلاث مرات كـ”عمل خيري لوجه الله”، على غرار دور الفنان عادل إمام في فيلم “زوج تحت الطلب”.
واستنكر علماء أزهر وشريعة إسلامية أقوال “الملاح” التي أعلن فيها أنه يقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل: “لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج”.
وتحدث الملاح عن أول تجربة تزوج فيها كمحلل، فقد كان يجلس مع أصدقائه، وعلم أن صديقة صديقته طلقها زوجها، واقترح أن تبحث الزوجة عن محلل ويتزوجها، فاقترحت عليه الأولى أن يتزوجها، وتزوجها جواز مكتمل الأركان، وطلقها بعد يومين.
وأكد محمد الملاح أنه سيتوقف عن عمله كمحلل، إذا أفتت دار الإفتاء المصرية بحرمة هذا الفعل وعدم جوازه، معتبرًا أن الواقع أسوأ بكثير في مشكلات الأسر والطلاق.
فتنة مجتمعية
الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال، إن زواج التحليل حرام شرعاً، ومن يفعله آثم شرعاً وقانوناً، وله عقاب في الشريعة الإسلامية، لأن الأصل في الزواج هو الاستمرار، وكل من يرتكب تلك الجريمة مخطئ.
وهاجم كريمة الزوج والمحلل على حد سواء، مشدداً على أهمية محاكمة من يرتكب تلك الجريمة بتهمة مخالفة الشريعة، ويمكن أن يتم محاكمته بتهمة ازداء الأديان أو إحداث فتنة مجتمعية.
وقال الشيخ السيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد قال في الحديث الشريف أن المحلل ملعون، وهو كالتيس المستعار، وأي زواج محدد المدة أو بغرض المنفعة لا يجوز، والأصل في الزواج هو الاستمرار وانتهائه إما بالطلاق أو الوفاة.
وشدد سليمان أن ما يأتي بغيره للزواج بزوجته بغرض عودتها إليه ومعاشرتها معاشرة شرعية غير أمين على زوجته ولا بيته، غير أنه رغم إثمه إذا تطلقت من غيره “المحلل”، فجائز شرعاً العودة إليه كون أن أركان الزواج في زيجتها الثانية من إيجاب وقبول وإشهار وشهود قد تم بشكل صحيح.
المصدر – العين الإخبارية
