حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط، وكالات:
في إطار المساعي والتوجهات الدولية لعودة بعض الأنشطة الاقتصادية لمزاولة مهامها من جديد وفقاً للاشتراطات الوقائية، وتماشياً مع التحركات العالمية، اتخذت سلطنة عُمان قرارا ببدء مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية لمهامها من جديدة وفق اجراءات وقائية.
فقد أعلنت بلدية مسقط عن قائمة تضمنت تحديد الأنشطة المتفق بشأن السماح لها بمزاولة أعمالها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)؛ وذلك لتحديد الاشتراطات الواجب توفيرها ومُراعاتها أثناء مزاولة تلك الأنشطة لتقديم خدماتها للمجتمع.
وقد تقرر السماح لورش إصلاح المركبات، وورش إصلاح قوارب الصيد، وبيع قطع غيار المركبات، وما يتعلق بها من محلات بيع قطع غيار معدات الصيد للعودة لفتح ومزاولة نشاطها مع التنبيه على عدم السماح بدخول الزبائن والاقتصار على الاستلام والتوصيل فقط، كما تم السماح بعودة العمل للأنشطة المتعلقة بمحلات المركبات؛ ككهربائي المركبات، وتغيير الزيوت، وإصلاح الفرامل، وبيع وإصلاح الإطارات، مع الاشتراط على هذه الأنشطة بالسماح بحد أقصى بتواجد زبونين في نفس الوقت، والالتزام بالاشتراطات الصحية التي وجهت بها اللجنة العليا بمعية الجهات ذات الاختصاص.
كما تضمنت القائمة السماح بمزاولة أنشطة بيع إصلاح الأجهزة الكهربائية وأجهزه البث التلفزيوني، وإصلاح وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، ومحلات البيع في المتاجر المتخصصة للقرطاسيات، والأدوات المكتبية، والمطابع؛ مع التأكيد على أن قرار السماح مُرتبط كذلك بشرط استلام الطلب والتوصيل فقط، ودون فتح الواجهات للجمهور، وكذلك الحال بالنسبة لأنشطة مكاتب سند؛ حيث لا يُسمح بدخول الزبائن للمكاتب، ويقتصر عملها على إنهاء المعاملات عن بُعد، ودون فتح الواجهات.
وفي جانب آخر؛ تضمنت القائمة أيضًا السماح بمزاولة نشاط الكسارات، ومكاتب تأجير المركبات، ومكاتب تأجير المعدات والآلات؛ مع الاشتراط بأن تكون الخدمة قائمة على استلام الطلبات عن بُعد، وتوصيل الخدمة دون فتح الواجهات للجمهور، أما بشأن شركات ومحلات الصرافة، فقد تقرر السماح لها بالعودة لمزاولة النشاط، مع تحديد السماح بحد أقصى بتواجد زبونين بنفس الوقت، والالتزام بالاشتراطات الصحية من حيث أهمية التزام القائمين على مزاولة الأنشطة باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتقيد بالاشتراطات الصحية.
أشارت بلدية مسقط إلى أن قرار السماح بمزاولة جميع الأنشطة مُرتبط بتطبيق جملة من الاشتراطات الصحية الواجب توفيرها أثناء تقديم الخدمة، حيث أكدت على الإرشادات التوجيهية فيما يخص مُقدمي الخدمة والعملاء على حد سواء؛ كأهمية غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، أو تعقيمهما باستخدام المعقمات الكحولية، مع تجنب لمس العينين والفم والأنف بيدين غير نظيفة، أو بعد لمس الأسطح الملوثة، وكذلك الحرص على تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو بالمرفق عند السعال أو العطس، مع الإشارة إلى عدم المصافحة، ووضع مسافة أمان مُناسبة بين الأشخاص وفي حدود مترين، والامتناع كذلك عن مشاركة معدات الوقاية الشخصية: (مثل الخوذات والقفازات وأقنعة الوجه).
أما بشأن بيئة العمل في النشاط أو المحل، فقد أكدت الإرشادات الوقائية على أهمية تأمين التهوية المناسبة، وتعزيز التباعد الجسدي؛ لتقليل الاتصال الوثيق ما بين العاملين بالنشاط، وكذلك بالنسبة للعاملين في الأنشطة والمحلات والمستهلكين، مع تحديد الحد الأدنى للمسافة (2م)، أو العمل على وضع حواجز أو لوائح شفافة (حسب مُعدل الخطورة للعدوى) داخل المؤسسة.
