حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
منى كمال
مازالت حالة الارتباك هي المسيطرة على المشهد الانتخابي في مصر حتى الآن فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية حاليا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية لمجلس النواب حتى أمس الإثنين بلغ خمسة آلاف مرشح، من بينهم ٣٣٥٠ مستقلا، و١٦٥٠ من المنتمين للأحزاب المختلفة، بينما لم يتم تقدم أي حزب بقوائمه حتى الآن.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، مد موعد قبول أوراق المرشحين حتى الخميس المقبل، بعد أن كان مقررا إغلاق الباب اليوم الثلاثاء.
وأشارت اللجنة إلى وضع ضوابط تنظيم الإعلانات الدعائية، على أن تتم إزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن طبقا للمادة رقم ٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦، الذي يمنح السلطة المختصة وهى الإدارة المحلية التي سوف تتولى إزالة المخالفة فورا على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة عن طريق هيئة المبانى.
من جهة أخرى، طالبت بعض القوى السياسية بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية بسبب الأحداث الجارية حاليا، وتصدي مصر لتنظيم داعش الإرهابي عقب قيامه بذبح 21 مصريا قبطيا في ليبيا.
وتواجه انتخابات النواب المقبلة، أزمة أخرى حيث تشوبها تهمة عدم الدستورية، وهو ما أكده خبراء قانونيون وفقهاء دستوريون مصريون بأن تأجيل الانتخابات البرلمانية بات أمراً حتمياً ومؤكداً وإلا سيكون "الحل" مصير المجلس لو تم إجراء الانتخابات.
وأكد الخبراء أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ينسف العملية الانتخابية من الأساس لعدم دستوريته ويعرض البرلمان المقبل للحل خاصة أن القانون يشوبه عوار دستوري، ويعد أكثر تعقيداً من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهي دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفا.
