حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
لو عايز تبقى ملياردير بسرعة، الموضوع أبسط مما تتخيل، كل ما عليك أن تستغل ثغرات فى قانون تقنين أراضى الدولة، وتعمل مثل بعض سماسرة أكتوبر الجديدة الذين حولوا أحلام البسطاء إلى فرصة للثراء الفاحش.
الدولة لسنوات طويلة دخلت فى نزاعات مع واضعى اليد على الأراضى، هؤلاء الذين استقروا عليها منذ أكثر من عشرين عامًا، بنوا فيها بيوتهم وزرعوا أرضهم، بينما الدولة لم تستطع أن تحصل على حقوقها كاملة، ولم يتمكن الناس من العيش فى أمان، وجاء قرار التقنين العينى ليضع حلاً عادلاً يضمن للدولة ٧٥% من الأرض مقابل ٢٥% لواضعى اليد دون مقابل مالى، بحيث تحصل الهيئة على الأجزاء الأكثر تميزًا، وكان القرار بالفعل الأكثر عدلاً لأنه يضمن للدولة الاستفادة من أرضها وفى الوقت نفسه يمنح واضعى اليد اعترافًا بوجودهم المستقر بعد سنوات النزاع الطويلة.
لكن المشكلة بدأت عندما لم يُطبق القرار على الجميع، ففى مدينة أكتوبر الجديدة استُبعدت مساحات واسعة تخص جمعيات بعينها من التقنين، بينما فُرضت على أصحاب الحيازات الصغيرة شروط تعجيزية لم تُطبق فى أى مكان آخر، إذ طُلب منهم تكوين شركات تطوير عقارى وشراء الأرض بالمتر، وهو أمر يفوق قدراتهم تمامًا.
هكذا وقع صغار الملاك فريسة للسماسرة الذين استغلوا الوضع حتى النهاية، حتى إن أحدهم جمع ما يقارب مليارًا ونصف المليار جنيه عمولات من أصحاب الأراضى مقابل ضمهم لشركات تضمن سداد مستحقات الهيئة، وأُجبر الملاك على التوقيع على إقرارات بدفع ٦٠ ألف جنيه عن كل فدان لسمسار وسيط بين الشركات والأفراد، وكأن الدولة غابت وحل محلها قانون السوق السوداء.
والسؤال هنا: مَن المستفيد من تعجيز صغار الملاك عن الاستفادة من قرار التقنين العينى؟
ولماذا يتم استثناء البعض من الحلول التى تضمن للدولة حقها وتعطى واضعى اليد أصحاب الحيازات المستقرة حقوقهم أسوة بغيرهم؟ وكيف يمكن أن يُعلن عن قرار شامل ثم يُطبق بالانتقاء؟
إن ما يحدث الآن يُفقد القرار قيمته الأساسية ويحوّله من حل عادل إلى أزمة جديدة تفتح أبواب الاستغلال والفساد، وتعرض ثقة المواطن فى الدولة للاهتزاز. والحقيقة أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة ووزير الإسكان الذى أثق فى نزاهته.
————————————-
* كاتبة المقال مدير تحرير أخبار اليوم.
