حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أثارت خطوة وزارة الصحة في قطاع غزة بحذف المئات من الأسماء من قائمة شهداء الحرب الأخيرة جدلًا واسعًا، خاصةً مع اعتماد المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية على تلك القوائم في توثيق الانتهاكات وتحديد حجم الخسائر البشرية جراء الحرب، وتخطت أعداد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 50 ألف شهيد وعددًا يتعدى 100 ألف إصابة.
وصرح زاهر الوحيدي، رئيس فريق الإحصاء في وزارة الصحة في غزة، والذي أشار إلى أن الوزارة كانت تنشر في وقت سابق أسماء جميع من وصلوا إلى مستشفيات القطاع، إلى جانب الأسماء التي تم الإبلاغ عنها عبر الرابط الإلكتروني المخصص من قبل الأهالي لتوثيق قتلى الحرب.
وأضاف كاشفًا عن طريقة إحصاء الشهداء في قطاع غزة، أنه تقرر تشكيل لجنة قضائية جديدة للنظر في البلاغات، التي تجاوزت 14 ألف بلاغ، دفع الوزارة إلى قصر النشر على الحالات التي تم اعتماد بياناتها بشكل رسمي من قبل اللجنة.
وقال الوحيدي، المسؤول الأول عن هذه الآلية، إن جميع الأسماء التي لم تُستكمل بشأنها إجراءات المراجعة القضائية تم سحبها مؤقتًا من القوائم، في انتظار استكمال التحقيقات وإصدار القرار النهائي بشأنها.
وحسب المعلومات فإن وزارة الصحة أزالت 1852 اسمًا من قائمتها الرسمية التي تُحصي القتلى منذ السابع من أكتوبر 2023، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات المعتمدة حتى الآن 50609، وأُشير إلى أن عددًا من الأشخاص المُزالين من القائمة قد توفوا لأسباب طبيعية، أو تبين لاحقًا أنهم مازالوا على قيد الحياة لكنهم محتجزون أو مفقودون.
ويشير المسؤول في الوزارة إلى أن حوالي 97% من الحالات التي حُذفت جاءت عبر النموذج الإلكتروني، ما استدعى التحقق منها بشكل أكثر دقة.
وقال الوحيدي: «أدركنا أن الكثير من الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم عبر النموذج ماتوا موتًا طبيعيًا، بعضهم ربما كان قريبًا من انفجار فأصيب بنوبة قلبية، أو عاش في منزل مدمر أصيب فيه بالتهاب رئوي أو بانخفاض حرارة الجسم، وهذه حالات لا تُحتسب ضمن قتلى الحرب».
