حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تورط 122 مواطنًا ومقيمًا في قضية فساد تتعلق بتزوير الحالة الصحية وتسجيل بيانات غير صحيحة مرتبطة بوضع كورونا مقابل رشوة مالية.
وأشار مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأربعاء، إلى البيان الصادر في 1 يوليو الجري، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) ورفع بيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وقال المصدر إن “الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة، ووسطاء (مواطنين ومقيمين)، ومن عُدلت حالتهم الصحية”. وأضاف أنه “بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات، ثبت تورط 122 متهمًا، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المصدر أنه تم توجيه اتهامات بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال إلى 9 موظفين بوزارة الصحة من القائمين على تعديل الحالات، و92 شخصًا ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية، و21 وسيطًا قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية.
وأكد المصدر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء”.
