الخميس , 28 مارس 2024
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: علاوة اجتماعية استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة والمعاشات تنفيذا لتكليفات الرئيس

= 2765

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء على تكليفات الرئيس السيسي بوضع حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن ذلك أحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي.

كانت أهم هذه الحزم إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات ٣٠٠ جنيه شهريا، هذا بالإضافة إلى رفع الحد الأدني للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة، سيتم البدء بها بداية من شهر نوفمبر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.

وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية

أوضح وزير المالية د. محمد معيط، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.

وأضاف الوزير: سوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم حوالي 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة.

وتابع أنه سيتم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه.

زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل

وأشار “معيط” إلى أن الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.

وأوضح أنه أيضا سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023.

وكشف وزير المالية عن مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.

وأوضح أنه سيتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023.

وقال الوزير: يبلغ إجمالي المبالغ التي تم إيضاحها للحزمة الاجتماعية الاستثنائية حوالي 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل.

شاهد أيضاً

فى أسبوع …إسرائيل تقتل أكثر من 100 من العاملين فى تقديم المساعدات بغزة

عدد المشاهدات = 9338 أعلن مكتب الإعلام الحكومى في غزة، الأربعاء، أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.