حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
المواطن هو القضية الأساسية .. وتوفير إحتياجاته المعيشية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة.. وخاصة المأكل والمشرب لمحدودي الدخل الذين أصبحوا يشكلون غالبية المواطنين ..لهذا أصبح من الضروري وضع تسعيرة ثابتة للسلع الغذائية حفاظاً على ما تبقى من دخل المستهلك المصري من محدودي الدخل.
من المؤكد أن ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية يرجع إلى حد كبير لإرتفاع سعر الدولار نتيجة إعتماد مصر على الإستيراد بنحو 60 % لتلبية إحتياجات الأسواق المحلية مما أدى إلى عزوف المواطنين عن شراء أبسط إحتياجاتهم من السلع الأساسية بسبب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه..
من الأسباب الرئيسية لتدهور القدرة الشرائية رغم زيادة الأجور أن الإرتفاع الكبير في الأسعار وسعر الصرف أدى إلى تآكل الزيادات في الأجور مما جعل المواطن أقل قدرة على شراء السلع والخدمات إلى جانب الضغوط من جانب صندوق النقد الدولي والتي نتج عنها زيادات كبيرة في أسعار الخدمات الأساسية والسلع مما يزيد من معدلات الفقر بدلا من التخفيف منها.
إذا تحدثنا على أرض الواقع نجد أن الكهرباء زادت تقريباً حوالي 7 أضعاف والغاز والبنزين 15 ضعفا..إنما الحد الأدنى للأجور زاد 5 أضعاف فقط
مما يسير إلى أن التضخم زاد والقدرة الشرائية قلت.. بعد تآكل القيمة الشرائية للجنيه المصري.
لا أحد ينكر أبدا وجود إنجازات ملموسة لكن المشكلة أن معظم المشاريع تنظر للمستقبل فقط ..والذي نأمل أن يكون مستقبل مشرقا ومضيئا. ولكن أليس الأجدر أن يسبق هذا المستقبل الحاضر الذي يعيشه المواطن..
إننا لا ننكر وجود طفرة في البنية التحتية وجهات عدة فى الدولة.. لكن لمهم أن لم يلمسها المواطن العادي ويشعر بها وتكون لها مردود إيجابي لديه وفي حياته ..وتقلل من معاناته اليومية.
للخروج من مأزق ارتفاع الأسعار لابد من إصلاحات إقتصادية شاملة لمعالجة التضخم.. وتحسين سعر الصرف.. ودعم النمو الإقتصادي.. بإختصار شديد الإقتصاد المصري يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة تتطلب تدخلاً وسياسات فعالة لتحقيق الإستقرار والنمو على المدى البعيد..
ولابد من تدخل الجهات الرقابية من أجل ضبط الأسواق لمواجهة استغلال التجار وزيادة الأسعار التى لا تتناسب مع مرتباتهم الضعيفة والنظر إلى الأسر الفقيرة والمعدمة وضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.
