حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
—
مسقط، خاص:
لا شك أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة في سلطنة عُمان في إطار القرارات والموجهات للجنة العليا لمتابعة تطورات فيروس كورونا (كوفيد 19) تصب في التخفيف من الآثار الناجمة عن الحالة الراهنة، للخروج بأقل الخسائر، في جميع النواحي.
ومن المعروف أن هذه الإجراءات تشمل الآن نواحي عديدة منها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ويشار في إطار الإجراءات والتحوطات إلى أهمية التكامل بين كافة القطاعات الإنتاجية والمجتمعية بما يخدم المصلحة العامة والتركيز على العمل بين القطاعين، بما يخدم الناحية الاقتصادية بشكل إيجابي في هذا الظرف الاستثنائي.
وبالنسبة للقطاع الخاص فثمة تأكيد قوي على دوره في هذه المرحلة ومساهمته بما يخدم الجهد الوطني العام، وثمة توجيهات في هذا الإطار مسبقًا من خلال التأكيد السامي على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وأن دور القطاع الخاص مهم جدًا في المرحلة المقبلة على المدى البعيد، وفي الظرف الراهن بشكل خاص.
وقد أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن مشروع لتأسيس صندوق الغرفة والقطاع الخاص الذي سوف يعنى بالمسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف، بما يدعم فكرة التكامل بين القطاعين، ويخفف من الأزمة والآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وثمة تأكيد من الغرفة أن ذلك يأتي من واجبها واضطلاعها بدور الممثل الرئيسي والرسمي للقطاع الخاص العماني، الذي سوف ينطلق من هذه المرحلة لتأسيس وعي أكثر نضوجًا بالمسؤولية الاجتماعية.
إنَّ أي مبادرة عُمانية في هذه المرحلة تعتبر مهمةً ومطلوبةً، بحيث يمكن لمجموع المبادرات الاجتماعية، وأي كان نوعها أن تساهم في تشكيل الوعي المطلوب، وتعمل على الحد من الآثار المترتبة عن الجائحة الراهنة.
وقد أقرت الحكومة بسلطنة عُمان كما هو معلوم عددًا من الإجراءات والتحفيزات التي تخدم القطاع الخاص من خلال توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية مما سيتيح للقطاع الخاص تعزيز دوره في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
ولابد للقطاع الخاص أن يبادل القطاع العام هذا الدور بما ينعكس على الجميع بالفائدة المرجوة في سبيل الوصول إلى أفضل الحلول والنتائج الإيجابية للكل في مثل هذه الظروف.
ثمة قضايا كثيرة وأمور وقفت عليها الجهات الحكومية تسهيلا على القطاع الخاص لاسيما الرسوم والإعفاءات وغيرها من التراخيص بما لا يضغط على الشركات والمؤسسات في هذا الظرف، ولابد أن يتأكد ذلك بالمقابل من خلال الحرص الشديد من الجميع على المضي إلى رسم الوعي المتجدد بأن هذا الظرف استثنائي، ويتطلب قبل كل شيء التكاتف ثم التكاتف.
