حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً يعلن خلاله عن تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة الموقرة من تحقيقات، وما تتخذه من إجراءات قانونية.
جاء نص البيان كالتالي: “يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك ثقته التامة في كافة مؤسسات الدولة المصرية، وما تتخذه من إجراءاتٍ جادة ومسؤولة للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وصون المال العام، وحماية مقدرات الوطن وإرثه الرياضي، وذلك في إطار سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة في أداء مسؤولياتها.
وفي هذا المقام، يُشدد نادي الزمالك على ثقته التامة فيما تجريه الدولة من إجراءات تستهدف الحفاظ على هذا الكيان الرياضي العظيم، وإعلاء المصلحة العامة، مُعربًا عن يقينه في حرص الدولة الدائم على دعم استقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، ومساندتها بأنسب الحلول والأطروحات التي تكفل استمرار النادي في أداء رسالته.
وفي ذات السياق، يُعرب مجلس الإدارة عن بالغ تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة الموقرة من تحقيقات، وما تتخذه من إجراءات قانونية، مؤكدًا ثقته التامة في نزاهة وحيادية جهات التحقيق، وحرصها على كشف الحقيقة في إطار من الشفافية وسيادة القانون، مع التزام المجلس الكامل بالتعاون مع جهات التحقيق المختصة، وتقديم ما قد يُطلب منه من مستندات أو بيانات أو شهادات دعمًا لمسار التحقيقات.
وإذ يطمئن مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره المخلصة وجمعيته العمومية، بأن المجلس، وبالتكامل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، يثق في مساندة الدولة للنادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم كافة الحلول التي تُعينه على استكمال رسالته بوصفه مؤسسة رياضية مصرية عريقة، مجددًا التأكيد على كامل الثقة والاحترام لكافة مؤسسات الدولة القائمة على حماية القانون وصون المال العام.
وزارة الرياضة فى بيان رسمى: هدفنا استقرار نادى الزمالك
وكانت وزارة الشباب والرياضة ، أصدرت بيانا رسميا عن أزمة أرض نادي الزمالك، وذلك بعد البيان الصادر عن النيابة بشأن التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك.
بيان وزارة الشباب والرياضة
جاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي ..
في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك…
وإذ تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها.
وإذ تؤكد الوزارة حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الامر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
وتوضح الوزارة أنها قامت، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.
وفى سياق متصل ، تشدد وزارة الشباب والرياضة على عدم الادلاء بأي تصريحات او اتخاذ ثمة اجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزاماً منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزاماً بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.
النيابة العامة تصدر بيانا رسميا حول أرض الزمالك في حدائق اكتوبر
كانت النيابة العامة، أصدرت بياناً رسمياً، أكدت فيه تلقيها عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك، الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدد من الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة.
وأوضح البيان، أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وقد سُحبت منه أكثر من مرة سابقة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020.
وذكرت النيابة، أنه جرى إمهال النادي، مدة عامين، لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في الثالث من أبريل/نيسان 2020، ولكن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ الفعلية لا تجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات المخططة.
وأضافت النيابة أن النادي تقدم بعد ذلك، بطلب لزيادة مساحة المباني، مصحوباً بطلب مدة تنفيذ إضافية تمتد لأربع سنوات، فكان قرار هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة له بقرار رئاسي سابق.
وفي نقطة خطيرة، أكدت النيابة، أنه وقبل صدور موافقة الرئاسة، على التمديد أو صدور أي تراخيص جديدة للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ويعد نشاطها بعيداً عن النشاط الرياضي للنادي.
وقد تحصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ قُدرت بنحو 780 مليون جنيه، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لفحص ما آلت إليه هذه المبالغ، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.
وبناءً على هذه الوقائع، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع بشكل دقيق وشامل، مؤكدة أنها ستعلن عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير النهائي.
واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام والتصدي لأي شبهات فساد في إطار دولة القانون.
