حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
—
خلال الثلاث عقود الماضيه قامت الدوله ببيع مساحات كبيره من الأراضي علي الطرق الصحراويه مثل طريق القاهره الاسماعيليه والاسكندريه الصحراوي بأسعار زهيده بغرض التنميه الزراعيه، و قام بعض كبار رجال الأعمال بوضع أيديهم علي مساحات أكبر .
وبقدرة قادر تم تقسيم هذه الأراضي إلي مساحات صغيره، تحولت إلي فيلات ومنتجعات سياحيه بيعت بأسعار باهظه، قبضوا ثمنها مئات الملايين و( خلعوا ) أي والله خلعوا ! و أصبحت الدوله أمام أمر واقع لأراضي إغتصبت بوضع اليد، أو تم شراؤها بملاليم وتحولت لكمبوندات وفيلات صعب أو ( مستحيل ) انتزاعها وطرد سكانها.
لذلك قامت وزارة الإسكان بالتفاوض معهم وتقنين أوضاعهم مقابل التنازل عن مساحات محدده من أراضيهم .
وعلي الجانب الآخر هناك جمعية الاعلاميين التي تضم اكثر من 750 عضوا حصلوا على أرض بطريق الواحات الصحراوي بغرض استصلاحها، ولأنهم استصلحوا الارض ولم يتجاوزو كغيرهم ببناء فيلات وكمبوندات.
لذا كان انتزاع الأرض منهم سهلا عن طريق وزارة الإسكان وبعد شعورهم بالظلم، صدر القانون 144 الذي يتيح لهم أخذ حقوقهم وتسديد حق الدولة كاملا.. وعليه تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد وطلبت الوزاره سداد رسوم معاينات للأرض بآلاف الجنيهات.. وأقرت لجان المعاينه أن الارض مستصلحه ومهيأه للزراعه .. و لكن كان للمسئولين في الوزاره رأي آخر وهو أنه لاحق لهم في أرضهم .. أوفي جزء منها !
ليتجرعوا الظلم مره ثانية .. وكأن انتزاع الحق من أصحابه هو جزاء من ظل يجاهد من أجل استصلاح الأرض وزراعتها فوجب أن تنتنزع منه بسهوله !!..
أما من بني عليها وحولها لكمباوندات وطلع ناصح ، فالدولة وفقت اوضاعه لأنه عرف يلعبها صح . فياريت مسئولي وزارة الإسكان يعاملوا ملاك أرض الإعلاميين معاملة غيرهم من اللي قلبوا عيشهم وملأوا خزائنهم .. وبلاش نيجي علي اللي كان ماشي جنب الحيط وبيستصلح أرضه ونقوله مالكش عندنا حاجه لمجرد إنه ماعرفش يلوي دراع الدوله ويفرض أمر واقع.
