الإثنين , 24 سبتمبر 2018
الرئيسية / أخبار عمان / سلطنة عُمان والصين تستعرضان سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية

سلطنة عُمان والصين تستعرضان سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية

= 1003

—–

مسقط – حياتي اليوم

نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء تشن شياوقوانغ نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب بجمهورية الصين الشعبية، حيث نقل تحيات القيادة والحكومة في الصين وتمنياتهم الطيبة للسلطان قابوس بن سعيد والحكومة بدوام التوفيق وللشعب العماني اطراد النماء والرفعة.حيث أشاد السيد فهد بالعلاقات التاريخية المتنامية بين البلدين وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية حيث تم الاحتفال بمناسبة مرور أربعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين السلطنة والصين. وقد استعرض مسيرة الشورى في السلطنة وإسهام مجلس عمان مع الحكومة في دعم العمل الوطني. جرى خلال اللقاء استعراض شامل للتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات تحقيقا لمصلحة الشعبين كما تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الدولية.من جانبه، أعرب تشن شياوقوانغ عن تقدير بلاده لسلطنة عمان بقيادتها وما تسهم به من دور بناء في خدمة القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشاد بالمباحثات التي أجراها مع سعادة رئيس مجلس الشورى وكبار المسؤولين في السلطنة.حضر المقابلة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وراشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى. كما حضرها يوفو لونغ سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى السلطنة.

آفاق واعدة وشراكة استراتيجية للعلاقات العُمانية – الصينية

تمثل احتفالات سلطنة عُمان والصين بمرور أربعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، محطة محورية مهمة في تاريخ العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وتفتح الطريق لآفاق مستقبلية واعدة وراسخة للعلاقات، لتحقيق مزيد من المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدولتين والشعبين الصديقين.

ويعكس حجم وكثافة مشاركة المسئولين في سلطنة عُمان لهذه المناسبة التاريخية، عمق العلاقات مع الصين، ومما له دلالة عميقة في هذا السياق، أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، عقد مع تشين شياو قوانغ نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي يزور السلطنة على رأس وفد برلماني صيني، عقد جلسة محادثات رسمية تناولت تعزيز العلاقات البرلمانية، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام زيارته إلى الصين.

وقد شهد وزير الإعلام العُماني مع نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التوقيع على اتفاقية تعاون بين السلطنة والصين في مجال التبادل الإعلامي، والمحاضرات حول الترويج السياحي والاستثمار في السلطنة، والأفلام التي تعبر عن تطور العلاقات العمانية الصينية والرحلات البحرية العمانية.

إزاحة الستار عن الظرف التذكاري والطابع البريدي

كما شهد الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام إزاحة الستار عن الظرف التذكاري والطابع البريدي اللذين يرمزان إلى الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تعبر في الواقع عن عمق وقوة وقدرة العلاقات العمانية الصينية على التطور إلى مجالات عديدة، خاصة في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، والتي أعلنها السلطان قابوس بن سعيد والرئيس الصيني شين جينبينج في الخامس والعشرين من شهر مايو 2018.

وفي ظل ما يجمع بين الدولتين من إيمان عميق بأهمية وضرورة العمل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن على امتداد العالم أيضا، وحل المنازعات بالطرق السلمية وتطوير التعاون المثمر لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، خاصة أن هناك العديد من صور ومجالات التعاون العماني الصيني في مقدمتها مبادرة “الحزام والطريق” والاستثمارات الصينية الكبيرة والمتنامية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفي مشروعات أخرى تزداد باستمرار لصالح الشعبين العماني والصيني.

على صعيد آخر، وتعبيرا عن عمق وتطور العلاقات العُمانية الصينية التاريخية، يتم اليوم تدشين النصب التذكاري للسفينة العمانية “صحار” والذي يقف شامخا في الساحة المفتوحة بميناء “جوانجو” الصيني، تعبيرا عن البعد التاريخي والتواصل الذي يعود إلى قرون عديدة بين الشعبين العماني والصيني الصديقين، بكل ما يحمله ذلك من دلالات، ويصاحب تدشين النصب التذكاري للسفينة “صحار” فعاليات فنية وموسيقية ومعرض للصور العمانية، والتي تعبر بشكل واضح عن اهتمام ورغبة وعزم عُمان والصين، دفع العلاقات بشكل أكبر في كل ما يسهم في تحقيق مزيد من الازدهار للشعبين العماني والصيني في المستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *