حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
—-
مسقط، وكالات:
أكد وزير الإعلام العُماني الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، أهمية تطوير المؤسسات وقدرات الأفراد المنتمين لقطاع الصحافة، مشيرا إلى أهمية دور جمعية الصحفيين العمانية خلال المرحلة المقبلة كمظلة لجميع الصحفيين في السلطنة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية الجديد برئاسة الدكتور محمد بن مبارك العريمي – وفقا لوكالة الأنباء العمانية – وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى بحث التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يدعم دورها في المجتمع ويحقق المزيد من الإنجازات.
وهنأ وزير الإعلام العُماني، مجلس إدارة جمعية الصحفيين الجديد على انتخابه لرئاسة الجمعية للفترة القادمة، وتمنى له التوفيق في القيام بمهامه ودوره في الارتقاء بالعمل الصحافي وبناء جسور التواصل الفاعل وتحقيق أفضل مستويات التعاون الوطني من أجل رفعة ونهضة البلاد.
واستعرض الوزير العُماني الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة في دعم مسيرة العمل الصحفي والإعلامي في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية، مؤكدًا أهمية تطوير المؤسسات والأفراد المنتمين لقطاع الصحافة والتأكيد على دور الجمعية خلال المرحلة المقبلة كمظلة لجميع الصحفيين في السلطنة.
كما تم – خلال اللقاء – التطرق إلى الجهود التي ينتظر من الجمعية القيام بها لدعم مسيرة العمل الصحفي ومناقشة أهم التحديات التي تواجه الجمعية وسبل تعزيز التعاون بينها وبين وزارة الإعلام.
من جانبهم أعرب أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم وتقديرهم للدور الذي توليه وزارة الإعلام للجمعية في دعم أنشطتها الداخلية والخارجية وما شهدته من حراك على العديد من الأصعدة والمجالات، كما أكدوا على الشراكة الدائمة بين الجمعية والوزارة التي تهدف إلى خدمة القطاع الإعلامي.
سلطنة عُمان وركائز حيوية للتنمية المستدامة
مسقط، خاص:
في الوقت الذي تكتسب فيه اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أهمية كبيرة ، على المستويات الإقليمية والدولية ، خاصة مع ما يصاحبها من رؤى وتقديرات حول توقعات النمو الاقتصادي في مناطق العالم المختلفة ، وما يحيط بالاقتصاد العالمي من تحديات ، فإن التقديرات التي أعلنها صندوق النقد الدولي حول توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.2 % في عام 2019.
وهو ما يعني أن الاقتصاد العُماني سينمو بنسبة تفوق نسبة النمو العالمية المتوقعة من جانب الصندوق من ناحية ، وبنسبة هي الأعلى أيضا ، على مستوى اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية ثانية.
تؤكد توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها في سلطنة عُمان والتي تتواصل الآن، تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الاقتصاد العُماني يستند إلى ركائز قوية وراسخة وقادة أيضا على التطور والتفاعل الإيجابي مع مختلف التطورات الإقليمية والدولية ، وهي أيضا شهادة ذات أهمية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في السلطنة خلال الفترة القادمة ، وما ينتظر الاقتصاد العماني من تحسن وتطور في مختلف القطاعات .
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أنه إذا كانت تقديرات صندوق النقد الدولي قد ارتكزت على تقييم ما هو قائم بالفعل الآن من مقومات يمتلكها الاقتصاد العُماني ، فإن مما يبعث على الثقة والتفاؤل، أن هناك المزيد من المشروعات التي يتم إنشاؤها ، والتي من شأنها تعزيز إمكانات الاقتصاد العُماني في المستقبل.
وفي هذا الإطار، فإن وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الدقم والصناعات البترولية، وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالشراكة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، سوف يشكل إضافة مهمة للصناعات النفطية في السلطنة وللدور الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك للعلاقات الوثيقة والمتنامية بين السلطنة ودولة الكويت.
على صعيد آخر، ومما له أهمية اقتصادية أيضا، أنه تم مؤخراً التوقيع على أكثر من اتفاقية في مجال السعي لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة الإنتاجية للسلطنة ، سواء في مجال اللحوم البيضاء والحمراء ، أو في مجال الإنتاج والتسويق الزراعي ومجمع الابتكار الغذائي وغيرها .
فبينما تم التوقيع على اتفاقيات الحزمة الأولى للأعمال الإنشائية لشركة النماء للدواجن بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، ولشركة البشائر للحوم في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار، فإنه تم التوقيع على اتفاقيات دراسة الجدوى لمشروعات الإنتاج والتسويق الزراعي، ومجمع الابتكار الغذائي والشركة اللوجستية الغذائية، وهو ما يعطى دفعة كبيرة لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والغذائية وتحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي فيها، وهو أمر حيوي الآن وفي المستقبل، وهو ما يعزز ركائز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وعلى النحو الذي تخطط له الحكومة العُمانية.
تجربة سلطنة عُمان والاستثمار في الرأسمال البشري
مسقط، خاص:
حرصت سلطنة عُمان على أن يكون لها تجربة متميزة في البناء والاستثمار وهي الاستثمار في الرأسمال البشري وبناء الإنسان استناداً إلى الفكر الواعي والرؤية الحكيمة لمؤسس نهضة عُمان الحديثة؛ السلطان قابوس بن سعيد، بأن الإنسان العماني هدف التنمية وغايتها، وتقديم جميع أشكال الرعاية والعناية اللازمة.
تأسست هذه التجربة على اليقين الثابت بأن التنمية لا تتحقق إلا بفكر الإنسان وبساعديه، وبالتالي فإن الاستثمار في الرأسمال البشري في المنظور العُماني هو أجدى استثمار، بل يجب أن يسبق أي استثمار آخر.
وقد نجحت السلطنة في هذا المجال، فتنمية الإنسان وبناؤه شملا جميع الأجيال دون استثناء، إيمانا بأهمية توفير الحقوق كافة واحترامها، ومراعاة الفروق الفردية، وإيمانا بأن المواهب والقدرات والطاقات والإبداعات والإمكانات موزعة بحكمة الله وبالتالي فإن من يجيد في مجال لا يجيد في مجال آخر، فالكل مواطن في قيادة قاطرة التنمية العُمانية المستدامة والشاملة.
ودعمت السلطنة استراتيجيتها في بناء الانسان من خلال تبنيها مجالات البحث العلمي وتشجيع ذوي المواهب والقدرات، واحتضانهم ورعايتهم وبناء قدراتهم، وتقديم مختلف مجالات الدعم اللازمة لإيصالهم إلى مرحلة النجاح في الإبداع والابتكار، ودعم مقاعد البحوث والدراسات، وإنشاء مراكز البحوث العلمية، والتوعية بأهمية الابتكار والإبداع في تحقيق التنمية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في ذلك، وتشجيعه على الاستثمار ودعم مجالات البحث العلمي.
كل ذلك بهدف استكمال بناء الدولة العمانية العصرية التي أرادتها القيادة الحكيمة، من خلال الكفاءات والكفايات والعقول والسواعد العمانية، وإيجاد تقنيات جديدة وأساليب تساعد في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
ويأتي توجه الحكومة نحو تبني مشاريع التخرج للطلبة العُمانيين والاستفادة منها بتطويرها، وتحويلها إلى مؤسسات ناشئة، ترجمة عملية لعمليات التشجيع والدعم التي انتهجتها لاحتضان الأفكار والعقول والمواهب المبدعة والمبتكرة.
كما يعد برنامج تحويل مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات واحدا من البرامج الداعمة والمشجعة التي تبنتها السلطنة لرعاية المواهب والقدرات، ومن أجل ضمان مشاركة جميع الطلاب في هذا القطاع، فقد تم فتح باب التسجيل في البرنامج منذ الرابع من مارس وحتى الخامس من مايو المقبل.
يشمل البرنامج ثلاث مراحل للتقييم، الأولى يتم التأكد فيها من اكتمال الطلب، والتأهل إلى مرحلة التقييم الثانية التي يقوم فيها أصحاب مشاريع التخرج بعرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من ممثلي شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، على أن يتم تدريب المتأهلين من المرحلة الثانية على إعداد نموذج خطة العمل والتخطيط التسويقي والمالي في مركز (ساس) لريادة الأعمال التابع لهيئة تقنية المعلومات. أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها عمل مقابلات لفريق العمل، ليتم اختيار الفرق الثلاثة الفائزة في البرنامج.
ولا شك أن مشاريع التخرج التي ستتأهل وتجتاز مراحل التقييم والتدريب، ستكون إضافة إلى رصيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل القاعدة العريضة للاقتصاد، فهذه المشاريع تعد مشاريع ومبادرات فردية، كما أنه يمكن أن تتبناها مؤسسات حكومية وخاصة فتستفيد منها وتعمل على تطويرها، وتوفر فرص عمل لأصحابها، وهو ما يصب في النهاية في دعم الاقتصاد الوطني وبناء كفاءات عُمانية قادرة على قيادة مسيرة البناء والتنمية.
