حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
—-
مسقط – محمد سعد
أكد هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان أن حجم الاستثمارات وصل إلى 6.32 مليار ريال عماني فى المنطقة الصناعية .. وأنه سيتم منح إدارة المناطق الصلاحيات للموافقة على طلبات الاستثمار حتى 100 ألف متر مربع .. الى جانب منح عقود انتفاع لغاية 99 عام للمطورين الصناعيين المحليين والدوليين .. وتدشين نظام “إيداع” الكتروني للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة .. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اقيم صباح اليوم بالعاصمة العمانية مسقط .
وقال هلال الحسني ، أنه نتيجة للتطورات والتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية وخاصة التعامل مع الأزمات المالية المتكررة منذ منتصف العام 2008 وكذلك انخفاض أسعار النفط بشكل متسارع خلال السنوات الأربع الماضية وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات، دفع المؤسسة للتفكير في إعادة هيكلة منظومتها القانونية وإعادة هندسة كافة عملياتها التشغيلية بما يكفل بتعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات الوطنية، وأن تكون مناطقها حاضنات أعمال، و كذلك لتعظيم الاستفادة من تطبيق الاتفاقيات الدولية والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بين الدول و حرية الاستثمار في ظل تحرير التجارة الخارجية والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولي والتي تتعلق بالجوانب الضريبية وعدم الازدواجية بدفع الضرائب فيما بين الدول وعدم وجود قيود أو اشتراطات تفضيلية للاستثمار الوطني أو للمنتجات الوطنية ومعاملة الاستثمارات والأشخاص ذات المعاملة.
وأضاف الحسني خلال المؤتمر الصحفي “برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص”، والذي أقامته المؤسسة صباح أمس في فندق كراون بلازا – مسقط، أن المؤسسة أنجزت حزمة تشريعاتها وأصبح لديها دليل تشريعي متكامل ليكون قاعدة للاستثمار المحلي والأجنبي ومنظم للعلاقة بين المؤسسة والمستثمر وينظم العلاقة مع كافة أطراف العملية الاستثمارية، حيث يشكل المرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 2015 القاعدة القانونية والتنظيمية للمؤسسة والذي بموجبه تم إصدار لائحة الاستثمار ولائحة المخالفات ولائحة المناقصات العامة والتي تشكل منظومة تشريعية متكاملة، وبموجب الأطر القانونية الجديدة تم إلغاء كافة الموافقات المسبقة لقبول الاستثمار ومنح حق الانتفاع أو التأجير إلى اشتراطات مرتبطة بمزاولة النشاط الاستثماري مما سيؤدي إلى إمكانية الموافقة على طلب الاستثمار وتوقيع العقود الاستثمارية خلال عشرة أيام عمل بأقصى حد.
المؤشرات الرقمية
وأشار هلال الحسني إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وللسنة العاشرة على التوالي تحقق نموا في كافة مؤشراتها الرقمية، حيث تظهر الأرقام الأولية لعام 2017 إلى وصول حجم الاستثمارات بمختلف مناطقها الى 6.32 مليار ريال وبنسبة نمو مقدارها (5.5%) ، حيث ارتفع حجم الاستثمارات بمقدار (329) مليون ريال عماني تقريباً ليصل إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي إلى (6.32) مليار ريال عماني تقريباً مقارنة ب (6) مليار ريال عماني تقريباً في نهاية عام 2016م، بينما بلغ عدد العاملين التراكمي بالمناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الى (55) خمسة وخمسون ألفا، حيث نما عدد العاملين بالمناطق الصناعية بنسبة تقترب من 10% خلال العام 2017 حيث بلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها في المشاريع الاستثمارية بالمناطق التابعة للمؤسسة خلال عام 2017م ما يقارب (4,740) فرصة عمل تقريباً، ليصل التراكمي حوالي (55) ألف عامل تقريباً مقارنة بـ (50) ألف عامل تقريباً في نهاية عام 2016م، و بنسبة تعمين تصل الى 35% تقريبا.
تعزيز الشراكة
وأوضح الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتكزت بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها، ويتضمن هذا البرنامج ثلاث محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركز المحور الثاني على العمل لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطورين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة، ويتمثل المحور الثالث في تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حاليا. وتنفيذا للمحور الأول ستعمل المؤسسة على فتح مجال الاستثمار في المناطق الجديدة في عدد من الولايات خلال عامين 2018 و2019 للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث سيتم خلال الفترة القادمة العمل على جذب المطورين الصناعيين المحليين والدوليين للاستثمار في مجال بناء وإدارة و تشغيل المناطق الاستثمارية المتخصصة، وبهدف تمكين المطورين من استقطاب الشركات المحلية و الأجنبية للاستثمار في المناطق، عملت المؤسسة على وضع قواعد وإجراءات وأطر تشريعية تمنحهم الكثير من المزايا وتحدد حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح ومن أهمها منحهم عقود انتفاع لغاية 99 تسعة و تسعون عام.
أما فيما يتعلق بالمحور الثاني وبهدف زيادة انتشار المناطق الاقتصادية المختلفة، فأكد هلال الحسني على أن العمل جار لإعداد ضوابط خاصة لمنح الموافقات للقطاع الخاص لإنشاء وإقامة مناطق خاصة مملوكة من قبله أو يملك حقوق الانتفاع بأراضيها من جهات الاختصاص وخارج نطاق أراضي المؤسسة في المناطق الصناعية، وتسعى كذلك المؤسسة من الاستفادة من التجارب و الخبرات العالمية والإقليمية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية، حيث ستعمل على فتح المجال لاستقطاب مشغلين عالمين للمناطق والمرافق العامة والتعاقد معهم بموجب اتفاقيات إدارة و تشغيل تصل مدتها لغاية 25 عاما. وبمنح المطورين و المشغلين المحلين والدوليين الفرصة للاستثمار في هذا المجال، والذي سيعمل على رفع القدرة التنافسية للمناطق الصناعية العمانية وتكامل الأنشطة داخل نطاق المجتمع الصناعي والتنافس على بناء وتشغيل المناطق المتخصصة بعناقيد صناعية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية في إدارة العمليات التشغيلية في المؤسسة.
وفي المحور الثالث أعلن الحسني عن تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة والمملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى عملية بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة، والتي تعمل على زيادة فاعلية دورها في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها ولاستكمال البنية الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة، وستعمل الشركة القابضة على تأسيس شركات تطوير وشركات إدارة وتشغيل متخصصة بالمناطق الصناعية الحالية من خلال الشراكة مع مشغلين متخصصين في هذا المجال، ومن المأمول أن تباشر الشركة بعملياتها التشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2018 بعون الله تعالى، ولقد تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حاليا للشركة القابضة تدريجيا و بما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للشركات و المستثمرين والمتعاملين مع المناطق القائمة حاليا.
وقال الحسني أن الهدف الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه من تنفيذ برنامج تعزيز الشراكة هو تنفيذ عملية خصخصة بأسلوب سلس وفعال وبما يضمن تحقيق رفع مساهمة المناطق الصناعية والمتخصصة التابعة للمؤسسة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وحسب الخطة الزمنية سيكون دور المؤسسة في عام 2022 هو التخطيط و التنظيم و المراقبة و المتابعة ودور شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة هو التطوير و الإدارة والتشغيل كمطور رئيسي في المناطق القائمة حاليا وشركات التطوير المحلية و الدولية مطورين رئيسين للمناطق الجديدة.
لائحة الاستثمار الجديدة
وبيّن هلال الحسني أنه في مجال تبسيط الإجراءات، وبموجب لائحة الاستثمار الجديدة، قد تم منح إدارة المناطق بالمحافظات كامل الصلاحيات للموافقة على طلبات الاستثمار لغاية 100 ألف متر مربع للأراضي الصناعية دون الرجوع للإدارة العامة للمؤسسة، وحددت اللائحة فترة عشرة أيام بحد أقصى لإجابة المستثمر والبت بالطلب المقدم. وللتأكد من جدية المستثمر تم تحديد فترة ثلاثين يوم من تاريخ الموافقة لمقدم طلب الاستثمار لتوقيع العقود واستكمال إجراءات استثماره بمناطق المؤسسة، حيث تم تغيير سياسة الاستثمار من طلب الموافقات المسبقة من الجهات ذات الاختصاص إلى اشتراطات لمزاولة النشاط الاستثماري، وتم ربط مزاولة الأنشطة الاستثمارية في المناطق بترخيص مزاولة يجدد سنويا ولا يمنح ولا يجدد إلا للمستثمرين المستوفين الشروط.
وفي ختام حديثه للإعلاميين في المؤتمر الصحفي، قال هلال بن حمد الحسني أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها المشغل للمنطقة الحرة بالمزيونة، فقد دشنت مطلع هذا العام النظام الإلكتروني للمنطقة نظام “إيداع”، واعتبارا من مطلع هذا الشهر فبراير 2018 فقط تم التوقف عن استقبال المعاملات الورقية و التحول الكلي في كل ما يتعلق بحركة انسياب البضائع من وإلى المنطقة إلكترونيا، كما تم الانتهاء من إطلاق طلب الاستثمار الإلكتروني واستقبال كافة طلبات الاستثمار إلكترونيا ، وقد باشرت كل من وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان عملها بالمحطة الواحدة بالمنطقة، وقامت وزارة التجارة والصناعة بتفويض كامل صلاحياتها لموظفي المنطقة وتم الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني بين نظام إيداع وقاعدة بيانات وزارة التجارة و الصناعة، كما باشرت الإدارة العامة للجمارك عملها بالساحات الجمركية للمنطقة والتي تم تجهيزها وفق أفضل الممارسات العملية لإدارة فصل المنطقة عن الإقليم الجمركي، وبالإضافة إلى هذه الإجراءات التي ستعمل على تحسين بيئة الأعمال بالمنطقة ويجعل منها منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حدا سواء فقد تم طرح مناقصة تطوير المرحلة الثانية من المنطقة ومن المأمول أن يباشر المقاول بالأعمال قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.
