حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
—————
من الحقائق القليلة في مصر التي يجتمع عليها اغلب الخبراء والساسة والرأي العام هي أن أحد أهم أسباب ضياع أرض سيناء في عام 1956 إثر العدوان الثلاثي وعام 1967 بعد الإجتياح الصهيوني لها هو أنها مساحة شاسعة من الأراضي والصحاري والجبال المهجورة ولطالما علت الأصوات المطالبة بتنميتها ولكن لم تجد لها صدى علي أرض الواقع.
تلك المطالبات والآمال بدأت بخطوة جيدة ومبشرة بالأنفاق التي تم حفرها أسفل القناة والتي ستصبح شرايين للحياة تتدفق الى داخل سيناء لتربطها بالوادي وتخفف الضغط عن نفق الشهيد احمد حمدي وتبدأ معها الخطوات الحقيقية للدفاع عن سيناء مدنيا بتعميرها.
في أثناء الإحتفال بالإنتهاء من حفر احد هذه الانفاق جاء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ليحتوي علي نقطتين غاية في الأهمية.. النقطة الاولي: هي الإعلان عن خطة متكاملة لتنمية شبة جزيرة سيناء وصفها الرئيس بأنها خطة طموحة. وهذا في حد ذاته خبر جيد أننا أمام إدارة أخيرا ادركت أهمية تعمير سيناء وعكفت علي دراسة المشاريع المناسبة لطبيعتها والخروج بخطة نهائية يبدأ العمل علي تنفيذها (وإن كنت أظن ان هذه الخطة ليست بالجديدة).
والنقطة الثانية: أن هذه الخطة ستتكلف ما يقرب من 100 مليار جنيه ..وهنا يبرز السؤال الأهم والأخطر ..منين؟!
من المؤكد أن من وضع مثل هذه الخطة الطموحة لديه أيضا مصادر لتمويلها سواء كانت قروض أو استثمارات خارجية..ومع هذا لماذا لا نجعل من هذه الخطة مشروع لكل المصريين يربطهم جميعاً بسيناء وليس فقط بالأغاني الوطنية ودماء الشهداء ومكافحة الارهاب؟
وهنا أتذكر الطوابير الطويلة التي انتظرت في البنوك لتشتري أسهم قناة السويس الجديدة وجمع المصريين في مايقرب من اسبوع 64 مليار جنيه..ترى كم من الوقت يلزم 100 مليون مصري ليجمع 100 مليار جنيه؟ لماذا لا تشارك الحكومة المواطنين في التكلفة والمكسب أو الخسارة؟!
أغلب المصريين الذين لا دراية لهم بشؤون الصناعة أو التجارة غالبا ما يستثمرون مدخراتهم (ما قل منها او ما كثر) في شراء العقارات التي ينتهي بها الامر غير مستغلة، أو شراء الذهب، وإما في شركات توظيف الأموال التي في غالب الأمر تكون طريقة في النصب لايزال المصريون حتي الآن يقعون في أفخاخها، أو في أفضل الاحوال تكون شهادات استثمارية يعيشون علي أرباحها.
فلماذا لا نحول هذه المدخرات الي استثمارات حقيقية تتولى الحكومة مهمة إداراتها لما في الصالح العام لإقتصاد الدولة ورؤاها السياسية.. ولماذا لا نحول المواطن العادي الي شريك فعلي في بناء الوطن ومالكا للأسهم في أحد المصانع أو الشركات العقارية في سيناء ويتحمل نصيبه في الخسارة أو المكسب في هذه المشاريع؟
بل وأكثر من هذا، لماذا لا يشارك المواطن في أسهم بالمشاريع الكبرى التي تقوم بها الدولة وتحتاج للتمويل ولاسيما المشاريع الصناعية الكبيرة؟
لماذا لا تتحول المشروعات الكبري في البلاد الي شركات مساهمة مصرية يصبح فيها المواطن العادي من المستثمرين وحملة الأسهم وتكون الدولة المصرية هي الشريك الأكبر بنسبة 51% وبالتالي تكون بمثابة رئيس مجلس الإدارة؟
