في فتور شديد استقبل الجميع قرار العلاوة الاجتماعية لهذا العام. فالتجارب السابقة، والتصريحات التمهيدية كلها كانت مؤشرا لعدم وجود نية لزيادة العلاوة رغم الارتفاع الجنوني في الأسعار.
ورغم أن إقرار العلاوة يتم من خلال البرلمان.. ممثل الشعب.. وهو ما يعطي الانطباع بأن العلاوة ستكون أكثر مما يتم إقراره كل عام – الـ 10٪ المعتادة ـ ولو حتي من باب محاولة إقناع المواطنين بأن ممثليهم لا يتخلون عنهم إلا أن ما حدث كان غريبا.
وقبل ذلك بعدة أشهر تقدمت النقابة العامة للمعاشات عبر عدد من أعضاء البرلمان بطلب لإقرار علاوة أطلقوا عليها »علاوة انقاذ» لمواجهة موجة الغلاء العاتية والتي لا تقوي عليها معاشاتهم الزهيدة وتاهت بين لجان المجلس ولم يستدل عليها حتي الآن.
وفي عام 2008 رفضت وزارة المالية صرف العلاوة بالنسبة المقررة لعدم توفر الموارد المالية لها إلا أن أصحاب المعاشات لجأوا لمجلس النواب آنذاك، والذي أقر العلاوة رغم أنف وزير المالية لأهمية عدم تجاهل فئة كهذه. أما نواب المجلس الحالي فقد فقدوا بوصلتهم تجاه الأحداث ولم يدركوا أهمية بعض القرارات.
أدرك أن الوضع الاقتصادي ربما لا يسمح بالزيادة، إلا أن هناك أولويات ورؤية لحالة الناس قد تستوجب تدبير المبلغ بأية طريقة، فهي مسألة مهمة قد تفوق في اهميتها اطلاق مجموعة قنوات جديدة أوالبدء في مشروعات ربما لا تكون جدواها مؤكدة.
أن تدرك الحكومة ما وصل اليه حال الناس ويكون لديها ترمومتر لقياس درجة الضجر لديهم، هو أمر مهم يحتاج الي رؤية وبصيرة وليس كائنات آلية تتخذ قرارات دون وعي.
——-
mona.alazab@gmail.com