حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تكتبها: أسماء العشرى *
تساهم االايرادات الضريبية بنسبة 70% فى المتوسط فى إجمالي الايرادات العامة للدولة، ومن المتعارف علية ان الايرادات العامة تتكون من 3 عناصر، هى
ايرادات ضريبية
ايرادات غير ضريبية
منح
اما المنح فقد انخفضت فى تقديرات موازنة هذا العام 2016/2017 الى 2.2 مليار مقارنة 95 مليار فى 2013/2014
واما عن الايرادات غير الضريبية، والتى تساهم بحوالى 30% فى ظل عدم وجود منح، والمتمثلة فى تصدير فوائض البترول والصادرات السلعية فقد تأثرت ايضا بالانخفاض، وكذلك الايراد السياحى انخفض بحوالى 35% فى المتوسط، وهناك بعض العجز فى تحويلات العاملين بالخارج.
لذا فقد اصبح الاعتماد الرئيسى على ايرادات الضرائب بأنواعها الثلاثة فى تمويل الايرادات العامة للدولة، وبالتالى تمويل المصروفات من مرتبات ودعم وسداد فوائد القروض وتمويل المشروعات الاستثمارية للدولة.
ومن أهم المؤشرات لتقييم الأداء الضريبى، نسبة الضرائب من الناتج المحلى الاجمالى والتى تصل فى مصر الى 13.5%.وهى تعد نسبة ضعيفة مقارنة بالمعدلات العالمية التى تصل الى 22% وتهدف الحكومة من خلال سلسلة من التعديلات التشريعية بالوصول بها الى حوالى 16%.
من هذه التعديلات (تطبيق قانون القيمة المضافة –تطبيق قرار تعديل التعريفة الجمركية).
ومانحن بصدده اليوم ألا وهو محاولة إدراج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية من خلال نظم مبسطة، وتصل التقديرات لهذا الايراد بما يتراوح بين 40-50% من حجم الناتج المحلى الاجمالى.
وفى حالة تمكن الحكومة من إدراج جزء من الاقتصاد غير الرسمى وليكن 30% منه فإن ذلك سيعد انجاز جيد جدا.
وبالرغم من ان هذا القطاع يساهم فى حل مشكلة البطالة خاصة بين الشباب، كما تؤدى النسبة المرتفعة للقطاع غير الرسمى فى الناتج إلى انخفاض فى معدلات التضخم كنتيجة لانخفاض اسعار منتجاته لعدم تكبدهه أعباء ضريبية.
ومن المؤشرات الهامة، تزايد نسبة مساهمة هذا القطاع من الناتج المحلى الاجمالى سنويا ، وإصلاحه وإدخال جزء منه فى المنظومة الرسمية هو أحد اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى.
———-
* خبير بالضرائب المصرية.
