الخميس , 28 مارس 2024

التعريفة الجمركية الجديدة وفاتورة الاصلاح في مصر

= 758

asmaa-ashry


تكتبها: أسماء العشري *

 

فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى ،  الذى تنتهجه الحكومة حاليا، والذى اشتمل على تعديل للسياسة النقدية متمثلة فى تعويم الجنية وزيادة اسعار الفائدة .

وتعديل للسياسة المالية اشتمل على تعديلات بقوانين الضرائب تضمنت اصدار قانون القيمة المضافة رقم (67 )فى 7/9/2016 كما اشتملت على تعديل بعض بنود التعريفة الجمركيةبالقرار رقم (538) فى 4/12/2016 وهو الموضوع الذى سنتناولة اليوم الا اننا يجب ان ننوه لماذا تقوم الحكومة بهذه الاجراءات التى تعد مثابة اصلاح هيكلى فى المنظومةالمالية والاقتصادية وهى بالطبع عبء على كل المصريين.

الحقيقةان كافة المتابعين لمؤشرات الموازنة العامة للدولة وما يصدر من تحليلات وتقارير تقيم الاداء المالى للدولة، يدركون جيدا انه لم يكن هناك بديل لهذه الاجراءات حيث تفاقم عجز الموازنة ويدور حول 300 مليار جنيه، وتزايد الدين العام حتى يكاد يصل 100% من الناتج، واصبح الفرق شاسع بين السعر الحقيقى للدولار والسعر الثابت بالبنك المركزى، وتأثر الاحتياطى النقدى ولذا لابد لنا جميعا من تحمل فاتورة الاصلاح لكى يتمكن الاقتصاد من استعادة قوته.

وفى هذا الاطار، تم تعديل التعريفة الجمركية لترشيد النزيف اليومى من العملة الصعبة بخاصة الدولار، والتى انخفضت مصادره بشكل كبير لانخفاض السياحة، وتأثر تحويلات العاملين بالخارج بالانخفاض وغيره ..

ولذا تم التعديل الجمركى، واشتمل التعديل على  320 مجموعة سلعية والتى لها بديل محلى مثل السجاد وأدوات المائدة ومستحضرات التجميل ..

وانواع اخرى عبارة عن السلع الاستفزازية من فواكه مجففة وطازجة، تراوحت الزيادة فى التعريفة لحوالى 30% فى المتوسط  بعائد حوالى 5 مليار جنيه للفترة القادمة من العام المالى الحالى عبارة عن اثر الضريبة الجمركية مضافا اليه اثر ضريبة القيمة المضافة على الواردات وذلك اذا استمر معدل الاستيراد بدون تغيير عن الفترة السابقة لهذه المتغيرات وهو امر مشكوك فيه.

وقد  تمت المحافظة على ذات التعريفة للمدخلات الاولية والوسيطة للصناعة بهدف تشجيع الانتاج المحلى، وهو الامر الذى نتمنى جميعا ان يتم اللجوء اليه لكى يتم الاصلاح الحقيقى والاستغناء عن جزء من فاتورة الواردات والتى وصلت الى 61 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار صادرات بترولية وسلعية مما ادى الى عجز كبير بالميزان التجارى وبالطبع فان هذه التعديلات ستتسبب فى زيادة الاسعار والهدف ان تدفعنا ارتفاع اسعار الواردات الى تنشيط وتنمية الصناعات المحلية التى تفوقت بها مصر سابقا مثل صناعة الملابس والاحذية ، والسجاد وكثير من الصناعات التى تم استبدالها بالمستورد..

فمثلا صناعة تجميع السيارات التى تراجعت ايضا، اين السيارة الشاهين؟ واين مصنع النصر؟ واين مصنع الحديد والصلب؟ ولماذا لم تتطور هذه الصناعات بدلا من التوقف والتراجع؟ ولماذا نلجأ لاستيراد السكر المكرر ونترك مصانع التكرير تعمل بنصف الطاقة؟.

كل هذه الأسئلة تبحث عن إجابات، وتحتاج إلى اصلاح من الحكومة بالتشجيع والبحث عن مشاكل المصنعين وحلها ، كما تحتاج الى وقفة من جانب المصريين لاعادة العمل بهذه الصناعات حاصة التى توقفت فترة الثورة ، والتى تجاوزت 1400 مصنع، ونداء لمتخذى القرار بمصر مساعدة كل هذه الانشطة للعودة للسوق.

————–

* خبير بالضرائب المصرية.

شاهد أيضاً

سلطنة عُمان تواصل تنفيذ مشروعاتها السياحية وإطلاق حزمة ترويجية تستهدف الأسواق الخليجية والخارجية

عدد المشاهدات = 14815 مسقط، وكالات: تواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة، تنفيذ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.