حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تقرير: داليا جمال
عقب صدور القرار الجمهورى رقم 13 لعام 2007 بإلغاء "هيئة كهربة الريف" ونقل أصولها الى الشركه القابضة لكهرباء مصر, على ان تحل الشركه القابضه محل هيئة كهربة الريف المنحله فى كل شيئ فى الحقوق والإلتزامات , وتحصل على كل أصولها ومقتنياتها وفقا للقرار الجمهورى. وبناء عليه تم نقل وتوزيع العاملين بالهيئه والبالغ عددهم 13 الف موظف الى شركات توزيع ونقل الكهرباء التابعين للشركه القابضه لكهرباء مصر, كما تضمنت الأصول المنقوله من الهيئه للشركه القابضه وثيقه تأمين بمبلغ 183 مليون و300 الف جنيه , تخص العاملين بالهيئه وكذلك 130 مليون جنيه خاصه بصندوق العاملين بالهيئه أيضا وهو صندوق خاص لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك أموال الوثيقه.
وعقب إتمام عملية نقل أصول كهربة الريف الى الشركه القابضه لكهرباء مصر، تم تعيين العضو المتفرغ المالى للشركه القابضه مديرا لأموال وثيقة تأمين العاملين بهيئة كهربة الريف و مديرا لأموال صندوق العاملين أيضا , و تعيين مجموعة عمل خاصه تابعه له لنفس الغرض. إلا أن المفاجأه غير الساره التى أصابت العاملين بالهيئه بالإحباط هو قيام الشركه القابضه لكهرباء مصر بإهدار أموال صندوق العاملين بالهيئه دون وجه حق لتنخفض الوديعه الماليه المودعه فى البنوك باسمهم من 130 مليون جنيه الى 75 مليون جنيه بصوره مريبه ودون علم العاملين المستفيدين منها !!
ولكن بعلم وتخطيط من القائمين عليها والمعينين من قبل الشركه القابضه لكهرباء مصر!! وهو الأمر الذى أصاب العاملين بالهيئه المنحله بصدمه ومخاوف من ذهاب حقوقهم الى غير رجعه, ودفعهم للتساؤل أين ذهبت أموال صندوقهم الخاص؟ خاصة وأن اثنين من الموظفين القائمين على الإشراف على أموال الصندوق ووثيقة التأمين قد سبق اتهامهم فى قضايا مخله بالشرف وتم الحكم على أحدهم بالحبس لمدة 6 شهور!!
الكوارث تأتى تباعا، ولم يكن إهدار اموال صندوق العاملين بالهيئه هو المفاجأه غير الساره الوحيده للعاملين بالهيئه المنحله, فقد اكتشف العاملون المشتركون بوثيقة التأمين الخاصه بهم والتى تنص على حصول كل المشتركين فيها من تاريخ تأسيس الوثيقه على قيمة راتب 50 شهرا كامله عند خروجهم للمعاش تقدر وفقا لمبلغ آخر راتب شامل يحصل عليه الموظف قبل بلوغه سن المعاش رسميا, إلا ان أصحاب الوثيقه قد اكتشفوا عدم التزام الشركه القابضه بسدادا قيمة أقساط التأمين , وقيام شركة التامين بصرف مستحقات كل من يبلغ منهم سن المعاش حتى راتب عام2010 فقط !
وقيام المسئولين بالشركه القابضه بمنح المستفيدين من الوثيقه لبقية مستحقاتهم الماليه حتى عام 2012 فقط من عائد الوثيقه, وعدم اعترافهم براتب العاملين بعد هذا التاريخ!
وقد فوجئ العاملون المحالون للمعاش بإصرار القائمين بالاشراف على الوثيقه باقتصاص آلاف الجنيهات من مستحقاتهم من الوثيقه دون وجه حق . وبالمخالفه للشروط التى قامت عليها الوثيقه والتى تم التعاقد عليها مع شركة مصر للتأمين بموجب فتاوى تصدرها الشئون القانونيه بالشركه القابضه لكهرباء مصر, تخالف كل القوانين والقواعد التى ضمنت للعاملين فى هيئة كهربة الريف المنحله حقوقهم وأموالهم بعد نقلها للشركه القابضه لكهرباء مصر.
والسؤال الذى يطرح نفسه أين ذهبت الـ 55 مليون جنيه الضائعه من اموال هيئة كهربة الريف !! واين تذهب الحقوق الماليه للمشتركين فى وثيقة التأمين الخاصه بالعاملين فى الهيئه المنحله؟ خاصة وأن هذه الموال لا تخضع لرقابة أى جهه رقابيه إلا ضمير المشرفين عليها؟
ومن سيعيد لكل موظف ينتظر قيمة اشتراكه فى الصناديق الخاصه التى اخذت منه دون وجه حق!
